كشفت فوربس أن اقتصاد السعودية واصل تحوله بعيدًا عن الاعتماد على النفط، محققًا نموًا بنسبة 4.5% خلال 2025، مع وصول الناتج المحلي إلى نحو 1.3 تريليون دولار، مدفوعًا بقوة الأنشطة غير النفطية رغم قيود أوبك+.

وأشارت إلى أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمرونة وهيكل متوازن، حيث شكّلت الأنشطة غير النفطية نحو 82.9% من الناتج، مقابل 17.1% للقطاع النفطي. ورغم تسجيل عجز مالي يقارب 6%، بقي ضمن مستويات آمنة، مع دين عام منخفض نسبيًا؛ وفقاً لما نقلته صحيفة عكاظ .

وساهم صندوق الاستثمارات العامة في دعم التحول الاقتصادي، بأصول تجاوزت 918 مليار دولار، بالتوازي مع نمو القطاع المصرفي وارتفاع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 53% خلال العام.

كما تواصل المملكة تنفيذ مشاريع كبرى بقيمة ضخمة، ضمن خططها للتحول إلى مركز اقتصادي ولوجستي عالمي، في وقت تعزز فيه الإيرادات غير النفطية ودور القطاع الخاص، مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.5%.
وخلص التقرير إلى أن السعودية تمضي بثبات نحو اقتصاد متنوع ومستدام، مدعوم بإصلاحات متسارعة وثقة متزايدة من المستثمرين.