أكدت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن طلبات تغيير النشاط الاقتصادي للمنشآت تخضع للمراجعة من قبل لجنة مختصة، تتولى قبول الطلبات أو رفضها وفق الضوابط المعتمدة، مع إتاحة الاطلاع على أسباب الرفض عبر قائمة الطلبات في المنصة.

وأوضحت المنصة أن المنشأة لن تتمكن من تغيير نشاطها الاقتصادي إذا كان التغيير سيؤدي إلى تجاوز النسبة المحددة لتنوع الجنسيات؛ وفقاً لصحيفة عكاظ.

وبيّنت أن إضافة نشاط جديد إلى السجل التجاري، إذا كان يتطلب نسبة توطين أعلى من النشاط الحالي، يؤدي إلى اعتماد النشاط الأعلى تلقائياً عند احتساب التزام المنشأة بمتطلبات التوطين.

وأشارت إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت مطلع عام 2026 برنامج «نطاقات المطور» لمدة ثلاث سنوات، مستهدفاً توطين أكثر من 340 ألف وظيفة إضافية في القطاع الخاص، دعماً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما لفتت إلى أن المنشآت التي يعمل بها 5 عمال مطالبة بتوظيف عامل سعودي واحد لتحقيق متطلبات التوطين.