شددت النيابة العامة على حظر تغيير معالم النقود المتداولة نظاما في داخل السعودية، كاشفة العقوبات المترتبة على ذلك، وحالات الإعفاء من تطبيق الجزاء.
ووفقا لما نص عليه النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، فإنه يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات ولا تقل عن 3 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال ولا تقل عن 3 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاما في داخل السعودية، أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها أو إتلافها جزئيا بأي وسيلة.
وأكدت «النيابة» أنه يُعفى -وفق إجراءات محددة- الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا أخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.