في كل عام، تتجه أنظار المسلمين إلى المشاعر المقدسة، حيث تتجلى أعظم صور الوحدة والخشوع في موسم الحج. لكن وسط هذه الروحانية، تبرز ظاهرة خطيرة تُعكّر صفو هذه الشعيرة العظيمة: الحج بلا تصريح. فهي ليست مجرد مخالفة نظامية، بل تجاوز يحمل في طياته أبعادًا أمنية وصحية وتنظيمية تمس سلامة الحجاج وقدسية النسك.

إن التصريح ليس إجراءً شكليًا أو عائقًا بيروقراطيًا كما يظن البعض، بل أداة تنظيمية حيوية تهدف إلى ضبط أعداد الحجاج بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة، وضمان تقديم الخدمات الصحية والإسعافية وخدمات النقل بشكل آمن ومنظم. وعندما يتسلل البعض إلى الحج دون تصريح، فهم لا يخالفون القانون فحسب، بل يساهمون في خلق بيئة مزدحمة قد تتحول إلى خطر حقيقي.

الحج بلا تصريح يُربك الخطط الأمنية، ويُجهد الكوادر الصحية، ويضاعف احتمالات التدافع والإجهاد الحراري وانتشار الأمراض. فكيف يمكن للجهات المختصة أن تؤمّن سلامة ملايين الحجاج، في ظل وجود أعداد غير محسوبة تتسلل خارج إطار التنظيم؟

ولا يقف الأمر عند حدود الفرد، بل يمتد أثره إلى الإضرار بالمصلحة العامة؛ فكل حاج بلا تصريح قد يحرم آخر مستحق من فرصة الحج، ويُضعف جودة الخدمات المقدمة، ويزيد الضغط على البنية التحتية. وهنا يتحول التصرف الفردي إلى عبء جماعي.

ومن الزاوية الشرعية، فإن طاعة ولي الأمر في مثل هذه التنظيمات واجبة، لأنها قائمة على تحقيق المصلحة ودرء المفسدة. فالحج عبادة تقوم على النظام والانضباط، لا على الفوضى والتجاوز.

إن الحملات التوعوية والعقوبات المقررة لم تأتِ من فراغ، بل تحمل رسالة واضحة مفادها أن سلامة الحاج فوق كل اعتبار. وعلى كل من يفكر في مخالفة التعليمات أن يدرك أنه لا يغامر بنفسه فقط، بل يعرّض غيره للخطر أيضًا.

وفي الختام، يبقى الحج شعيرة عظيمة تستحق أن تُؤدى في إطار من النظام والاحترام. فالالتزام بالتعليمات ليس خيارًا، بل مسؤولية دينية ووطنية وأخلاقية. فلنحج بوعي، ولنحفظ قدسية المكان وسلامة الإنسان.

عبدالرحمن حسن جان
مستشار اجتماعي