ألزم البنك المركزي السعودي (ساما) جميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتزويده بخطط سنوية لتصفية العقارات التي آلت ملكيتها إليها مقابل تسوية مديونيات العملاء المتعثرين، وذلك خلال 30 يومًا من نهاية كل سنة ميلادية.

وأكد «ساما» أنه في حال امتلاك البنك عقارًا وفاءً لدين له، ولم يكن ضروريًا لإدارة أعماله أو لسكن الموظفين أو الترفيه عنهم، فيجب تصفيته خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انتقال الملكية إليه، استنادًا إلى نظام البنك المركزي ونظام مراقبة البنوك.

وشدد التعميم على إعداد خطط تصفية محدثة سنويًا وفق النموذج المعتمد، تشمل جميع العقارات، بما فيها التي قاربت مدة الاحتفاظ النظامية لها على الانتهاء أو المطلوب تمديدها، إضافة إلى العقارات الواقعة ضمن المدة النظامية؛ بحسب صحيفة عكاظ.

واشترط البنك المركزي اعتماد الخطط من مجالس إدارات البنوك بعد مراجعتها من إدارة المراجعة الداخلية، مع إرفاق تقارير المراجعة وقرارات المجالس عند رفعها لـ«ساما»، ومشاركتها مع الإدارة العامة للتراخيص البنكية، مؤكدًا عدم قبول أي طلبات فردية لتمديد مدة الاحتفاظ بالعقارات.

كما ألزم التعميم البنوك بتزويد «ساما» ببيان تفصيلي عن العقارات التي آلت ملكيتها مقابل تسوية المديونيات خلال 30 يومًا من نهاية منتصف كل سنة ميلادية، وفق النموذج المعتمد، مع التأكيد على الالتزام بالمدة النظامية والأنظمة ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن التعميم يحل محل التعليمات السابقة.