أقرّ نظام التنفيذ الجديد حبس المدين حتى 180 يومًا بعد مرور 30 يوم عمل من بدء إجراءات التنفيذ دون التزام، مع إمكانية التمديد بطلب من طالب التنفيذ. ويُشترط قبل الحبس استنفاد جميع وسائل التنفيذ الجبري.

ويُستثنى من الحبس: من هم دون 18 عامًا، والمرضى بتقارير طبية معتمدة، والحوامل أو من لديهن طفل دون عامين، إضافة إلى أصول وفروع طالب التنفيذ.

وفي حال كان التنفيذ يتطلب فعلًا أو امتناعًا ولم يلتزم المدين خلال 5 أيام من إبلاغه، يحق للمحكمة استخدام القوة المختصة لتنفيذ الحكم. وإذا تعذر ذلك، يمكن منع المدين من السفر وفرض غرامة يومية تصل إلى 10 آلاف ريال حتى التنفيذ، مع إمكانية إلغائها كليًا أو جزئيًا عند الالتزام؛ وفقاً لصحيفة عكاظ.

وأكد النظام أن الحبس لا يُسقط حق الدائن، ويُنفذ بمعزل عن السجناء الجنائيين. كما أجاز تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة جبريًا، حتى بدخول المنازل عند الحاجة، مع مراعاة مصلحة المحضون.