وجه أعضاء في مجلس الشورى أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، اتهاماً إلى الوزارة بالإضرار باقتصاد الدولة، الذي يخسر 246 بليون ريال سنوياً، بسبب الاقتصاد الخفي الناتج من التستر التجاري الذي فشلت الوزارة في معالجته، معتبرين أن دور الوزارة اقتصر على تلقي البلاغات.
ووصف أعضاء تقرير الوزارة بأنه “مضلل” ، وقال العضو محمد العباس: “إن الوزارة تتعمد إخفاء الحقائق، وهناك أرقام مرعبة، وبلايين ضائعة لم يوضحها التقرير مباشرة” ، و طالب منصور الكريديس بمساءلة “التجارة” عن اقتصار عملها في مكافحة الغش التجاري على تلقي البلاغات فقط؛ بحسب “الحياة”.
فيما انتقد العضو الأمير خالد آل سعود ضعف نتاج جولات وزارة التجارة خلال عام التقرير على المنشآت والتي تجاوزت 22 ألف جولة، رصدت خلالها فقط 6500 مخالفة، متسائلاً عن أسباب عدم تشغيل 2000 مصنع حصلت على تراخيص صناعية، وعما إذا كان الهدف من الحصول على تلك التراخيص مجرد الحصول على تأشيرات لاستقدام العمالة فحسب.