كشف نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي، عن أهم التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء، أمس الاثنين، على مواد نظام الخدمة المدنية، وهي السماح بأن تُعطى الجهات الحكومية إمكانية شغل وظائفها من المرتبة العاشرة وما دون، وبذلك يمكن للجهات الصحية والتعليمية أن تشغل وظائفها.

وقال “الملفي” خلال اتصال مع أخبار التليفزيون السعودي: “هناك تعديل آخر على مادة أخرى؛ إذ كان سَابِقاً عند توافر شروط الترقية لدى الموظفين، وعندما تتم ترقيتهم لمرتبة أعلى تكون الزيادة بالراتب محدودة جِدّاً، مثلاً تكون الزيادة مائة ريال، أو تصل إلى ثلاثين ريالاً.. وأتاح التعديل الجديد للموظف عندما تتم ترقيته لرتبة أعلى ألا تقل الزيادة التي تُمنح عن هذه الترقية عن علاوة، وهذا حافز جيد”.

وأوضح أن من بين التعديلات أيضاً إمكانية الاستفادة من المميزين من موظفي القطاع الخاص في القطاع الحكومي بنظام الإعارة، مع الإبقاء على وظائفهم.