تسبب احتكاك سير مروري بين مركبتين تقودهما فتاة وشاب، في تحوله إلى خصام بين عائلتيهما، ووصوله إلى إحدى محاكم منطقة جازان، في وقت تصر عائلة الفتاة على أخذ حقها القانوني للمرة الثانية عن طريق مطالبتها بالحق الخاص، بعد صرف القاضي النظر عن قضية الحق العام المرفوعة للمحكمة من النيابة العامة نتيجة الشكوى، وذلك لعدم وجود الأدلة والقرائن والشواهد.

وكشف مصادر لـ«الوطن»، وقائع قضية الحادثة، والتي تتمثل في: قيام الفتاة بصدم سيارة الشاب، والذي أغاظ الأخير، لينزل من سيارته ويتوجه إلى سيارة الفتاة، ويفتح الباب، مسددًا لكمة خطافية لكتف الفتاة، والتي قدمت شكوى اعتداء إلى النيابة العامة، قبل تحويلها إلى المحكمة للفصل فيها، مشيرًا إلى أن الفتاة قدمت تقريرا طبيا بالحادثة، مضيفا أن الواقعة تطورت إلى خصام بين والدي الفتاة والشاب، رغم تزاملهما وتواجدهما معا في العمل المهني لهما منذ سنوات طويلة، ووجود معرفة بين الأسرتين، وإصرارهما على أخذ كل طرف حقه في القضية.

وبين المصدر، أنه عند إفادة الطرفين، شهدت «شقيقة» الفتاة بإثبات حالة الاعتداء، لركوبها معها وقت الحادثة، فيما نفت «شقيقة» الشاب المتواجدة معه حادثة الاعتداء، واكتفائها بأن شقيقها نزل من سيارته، وفتح باب السيارة الأخرى، وأنه عند مشاهدة السائق «فتاة»، تراجع عنها، مضيفا أن قاضي المحكمة صرف النظر عن قضية الحق العام، لعدم وجود دليل قوي، ولوجود شاهد صلة قرابة من الدرجة الأولى، والذي لا يؤخذ ويعتد به، وعدم ثبوت حادثة اعتداء الشاب، مبينا أن أسرة الفتاة رفعت طلبا ثانيا مطالبة بالحق الخاص، وتم تحديد جلسة يوم 9/5 الشهر المقبل، مؤكدا أن الجلسة المقبلة ربما يستخدم فيها القاضي الحلف اليمين، لإنهاء الجدل بالإثبات وإصدار الحكم، أو إغلاق القضية بشكل نهائي.