أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة والتوثيق عبيدالله آل صنعاء أن الوزارة حددت ثلاثة إجراءات وضوابط لنظام “تدوير” الذي أطلقته الوزارة مؤخراً كخدمة إلكترونية جديدة تستهدف تقديم خدمات لجميع الجهات الحكومية والموظفين المشمولين بسلم رواتب الموظفين العام.

وتمثلت تلك الضوابط في قصر صلاحية عرض أسماء الموظفين على القائمة في نظام تدوير على مدير الموارد البشرية أو مدير شؤون الموظفين في الجهة الحكومية فقط، إضافة إلى موافقة الموظف وصاحب الصلاحية على العرض على قائمة تدوير، وأن عرض اسم الموظف على القائمة يعني موافقته وموافقة صاحب الصلاحية في الجهة على النقل إلى جهة أخرى.

وأكد آل صنعاء أن “تدوير” يهدف إلى تبادل الخبرات بين الجهات الحكومية، وإتاحة الفرصة للاستفادة من القوى العاملة الزائدة عند حاجة بعض الجهات، وإعادة توزيع القوى العاملة بين الجهات الحكومية بحسب حاجتها الفعلية، بجانب التماشي مع التوجهات حول مبدأ رفع كفاءة الإنفاق.

وأشار إلى أن الوزارة عمّمت نظام تدوير على جميع الجهات الحكومية، ومنحت منسقي الجهات الحكومية صلاحية استخدام النظام وزودتهم بدليل استخدامه .