كشف رئيس لجنة النقل الوطنية بمجلس الغرف سعيد البسامي، أن المجلس يدرس مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” اقتراحاً بسريان تأمين المركبة في حال نقل ملكيتها، لافتاً إلى أن ثمة دراسة أخرى لخفض أسعار التأمين إلى نصف السعر الحالي.

وذكر البسامي، أن مؤسسة النقد تتجه لإيقاف خدمات شركات تأمين المركبات المتنصلة من مطالبات عملائها المالية، وذلك بعد تزايد قضايا مماطلة شركات تأمين المركبات في تسليم الحقوق المالية لعملائها ، مشيراً إلى أن “ساما” ستضع سقفاً لعدد المخالفات التي تسجل على شركات التأمين، وفي حال تجاوزت هذا السقف، سيتم إيقافها عن العمل بشكل رسمي . 

وأردف البسامي، أن ثمة دراسة لتعويض عملاء مركبات التأجير المنتهي بالتمليك في حال تعرضهم لحادث، من خلال تسليم شيك التعويض لهم بصفتهم الملاك، بدلاً من تسليمه لمؤسسات تمويل المركبات أو البنوك أو الوكالات؛ بحسب “الوطن”.