كشفت منصة «قوى» أن المنشآت المتناهية الصغر، التي يعمل بها 9 موظفين أو أقل بمن فيهم المالك، لن تستفيد من إعفاء المقابل المالي للعمالة الوافدة مقابل الموظف السعودي المنتقل إليها، إذا كان قد عمل سابقاً في منشأة استفادت من الإعفاء ذاته، إلا بعد مرور عام كامل من تاريخ آخر إعفاء؛ بحسب صحيفة عكاظ.

وأوضحت أن القرار يأتي استناداً إلى أنظمة وزارة الموارد البشرية، التي أقرت في عام 2024 تمديد الإعفاء لمدة ثلاث سنوات للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، بحيث يُعفى اثنان من العمالة الوافدة إذا كان المالك متفرغاً ومسجلاً في التأمينات الاجتماعية، ويرتفع الإعفاء إلى أربعة وافدين إذا كان أحد العاملين سعودياً متفرغاً ومسجلاً كذلك.

ويهدف القرار إلى دعم نمو المنشآت الصغيرة، وتعزيز جهود التوطين وخلق فرص العمل، فيما تبلغ قيمة المقابل المالي للعمالة الزائدة 9,600 ريال سنوياً، و8,400 ريال للعمالة الموازية، مع دفع 100 ريال فقط لرخصة العمل في حال الإعفاء.