أعلنت وزارة العدل عن تعديل لائحة قسمة الأموال المشتركة بهدف تسريع إجراءات القسمة، وتقليل العبء على المحاكم عبر نقل اختصاصات التصفية إلى مركز الإسناد والتصفية، وتعزيز الدور الرقمي في الإجراءات وربطها بالأنظمة الإلكترونية ومنصة قسمة التركات.

وتتيح اللائحة المعدّلة، المطروحة حالياً على منصة “استطلاع” لرأي العموم ( اضغط هنا ) ، حصر الأموال المشتركة خلال 10 أيام من تاريخ الطلب، والقسمة العينية أو البيع بالمزاد في حال تعذر الاتفاق بين الشركاء، مع ضمان تسليم نصيب كل شريك وإمكانية حفظ نصيب من يمتنع عن التسلّم لدى الجهة المختصة.

كما نصّت التعديلات على دور المصفي كمشرف قضائي على التصفية، وإمكانية سداد الديون المثبتة على المال المشترك قبل القسمة، مع التأكيد على أن جميع الإجراءات تتم عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، بما يضمن حماية المال المشترك وتسهيل إجراءاته.

وتسري أحكام اللائحة على المال المسجل رسميًّا أو المال الذي لا يفتقر لإثبات ملكيته بمستند نظامي، بينما تُقسّم الشركات وفقًا لعقد الشركة ونظام المعاملات المدنية.