أقر مساهمو مجموعة بن لادن العالمية القابضة بالإجماع زيادة رأس مال الشركة عبر إصدار أسهم لصالح وزارة المالية مقابل تسوية جزء من الديون المستحقة للوزارة، ما يمنح الأخيرة حصة تبلغ 86.38% من أسهم المجموعة.

وقالت الشركة إن هيكلة الملكية الجديدة ستعزز مركزها المالي وتدعم خطط النمو والتوسع، ضمن برنامج يشمل إعادة هيكلة العمليات، وتعزيز الحوكمة، وتعظيم قيمة المحفظة الاستثمارية؛ وفقاً لصحيفة الاقتصادية.

وكان المركز الوطني لإدارة الدين قد أعلن في أكتوبر 2024 ترتيب قرض مجمع بقيمة نحو 23.3 مليار ريال لدعم المجموعة، ضمن خطوات وزارة المالية لدعم استقرارها وسداد التزاماتها البنكية.

تأسست مجموعة بن لادن في 1931، وتعد من أكبر شركات المقاولات في العالم العربي، وبلغ عدد موظفيها ذروته أكثر من 100 ألف موظف.