اقترحت لجنة الإفلاس تعديلات على نظام الإفلاس لمواءمته مع أفضل الممارسات الدولية وتعزيز أهدافه، من أبرزها إلزام المدين بتقديم نبذة عن وضعه المالي وتأثير الظروف الاقتصادية عليه، مع ضمان ألا يقل عائد الدائنين الرافضين لخطة إعادة الهيكلة عن العائد المتوقع في حال التصفية.

كما أجازت التعديلات الاتفاق المسبق بين المدين والدائنين على خطة لإعادة هيكلة الديون قبل طلب افتتاح إجراءات الإفلاس، بشرط استكمال الوثائق والتصويت عليها من المتأثرين بها؛ وفقاً لصحيفة عكاظ.

وشملت التعديلات إعداد تقرير من أمين إفلاس معتمد لتقييم عدالة الخطة ومراعاتها لمصالح أغلبية الدائنين، ثم عرضها على المحكمة للتصديق مع إتاحة حق الاعتراض.

ويترتب على تصديق المحكمة إمكانية رفض فتح إجراءات إفلاس جديدة، بينما يحق لذوي المصلحة طلب افتتاح الإجراءات إذا لم تُعتمد الخطة.