أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) إصدار دليل «اعرف حقك» لتعرفة خدمات المؤسسات المالية لعملاء الأفراد وقطاع الأعمال، محددًا ضوابط واضحة لحماية المستفيدين وتعزيز الشفافية في الرسوم والتكاليف.

وأكد الدليل أنه لا يحق للمؤسسة المالية فرض أي رسوم عند عدم وجود أو انخفاض رصيد الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية، كما يُحظر تحميل العملاء أي زيادات على التكاليف المرتبطة بالطرف الثالث بعد منح المنتج أو الخدمة.

وشدد «المركزي» على وجوب الإفصاح عن جميع الرسوم بوضوح، واتباع القنوات المعتمدة لضمان إيضاحها للعملاء قبل تقديم الخدمة أو المنتج، مع ضرورة الحصول على موافقتهم المسبقة على الرسوم والتكاليف ذات الصلة.

كما ألزم المؤسسات المالية بإشعار العملاء برسالة نصية (SMS) فور حسم أي رسوم أو عند إصدارها، تعزيزًا لمبدأ الشفافية وحفظ حقوق المتعاملين.

وأوضح البنك أن الدليل يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 3 رمضان 1447هـ الموافق 20 فبراير 2026م، ضمن جهوده المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية ورفع مستوى حماية عملاء القطاع المالي.