صوت أعضاء الشورى على بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب، وبين تقرير للجنة المياه والزراعة بالمجلس إلى أن الهدف من تخصيص المؤسسة العامة للحبوب رفع كفاءة الإنتاج وفعاليته وتقدم منتجات ذات جودة عالية وتحسين بيئة العمل في المطاحن، إلا أنه أكد أهمية استمرار الدعم الحكومي للمحافظة على سعر الدقيق كمنتج حيوي رئيس للمواطنين عن مستوياته الحالية.

وطالب المجلس اليوم الثلاثاء بإسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة (القمح، الأرز، السكر، الشعير، الذرة الصفراء، وفول الصويا) للمؤسسة العامة للحبوب (الصوامع والغلال ومطاحن الدقيق سابقاً)، مجدداً التوصية بالتأكيد على قراره الصادر في الرابع والعشرين من شهر صفر عام 1434هـ.

يذكر أن المؤسسة لم تتمكن من رفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة لمواجهة أي ظروف طارئة حسب قرار مجلس الشورى الصادر منذ سبع سنوات، ولم تزد نسبة المخزون عن حاجة استهلاك لمدة تزيد على سبعة أشهر، وفقًا لـ”الرياض”.