قدّمت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مقترح مشروع لائحة إنشاء الطرق من قبل الأشخاص، بهدف تنظيم إنشاء وتحسين الطرق التي ينفذها الأفراد أو الشركات على نفقتهم الخاصة، بما يضمن مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، وتحقيق أعلى معايير السلامة، ومنع التعدي أو الإضرار بالغير، وتحديد المسؤوليات والإجراءات النظامية اللازمة لضمّها إلى برامج صيانة الطرق بعد استلامها وفق الأصول.
ويسمح المشروع للأشخاص بفتح الطرق على حسابهم الخاص وفق الشروط الواردة في اللائحة، على أن يتم الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل البدء، سواء كان الطريق يخدم مصلحة خاصة أو عامة. كما يشترط تقديم مخطط يوضح مسار الطريق وطوله ونوعه (ترابي أو مسفلت) وأقرب طريق عام له.
وبحسب المقترح ( اضغط هنا ) ، تُحال الطلبات داخل النطاق العمراني إلى وزارة البلديات والإسكان، فيما تُقدّم طلبات الطرق الزراعية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتُحال بقية الطرق خارج النطاق العمراني إلى الهيئة العامة للطرق، لدراستها ميدانياً وفق سياسات واستراتيجيات كل جهة، ثم استكمال الإجراءات النظامية عبر إمارات المناطق.
وأكد المشروع ضرورة تقديم إقرارات نظامية من صاحب الطلب بعدم الإضرار بالغير أو التعدي على أملاكهم، وعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات أو نفقات تتعلق بإنشاء الطريق أو عدم إكماله، مع تحمّل كامل تكاليف التنفيذ والإشراف.
كما منح المقترح الجهة المختصة حق تأهيل المقاول المنفذ، وإلزام صاحب الطلب بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، على أن يتم الإشراف على التنفيذ من مكتب استشاري مؤهل، واستلام الطريق بعد إنجازه وفق المواصفات المعتمدة.
وشددت اللائحة على أنه بعد استلام الطريق وضمّه لبرامج الصيانة، يصبح من مسؤولية الجهة المختصة، بينما يُلزم صاحب الطلب بصيانة وتشغيل الطرق التي تخدم مصلحة خاصة ولا تتوافق مع سياسات الجهة، مع اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال الإخلال بذلك.
