قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الموافقة رسميًا على جدول مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم القطاع وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وبحسب “جريدة أم القرى” جاءت أبرز الحالات التي تستوجب العقوبة، وتشمل عقوبة على مخالفة “زيادة المؤجر لقيمة الأجرة الإجمالية للعقار ذات الاستخدام السكني أو التجاري” بالمخالفة للأحكام النظامية، حيث نصت العقوبة للمرة الأولى على غرامة تعادل أجرة شهرين مع تصحيح المخالفة، وفي المرة الثانية أجرة 6 أشهر، وتصل في المرة الثالثة وما بعدها إلى أجرة 12 شهرًا مع تصحيح المخالفة. وطبقت نفس العقوبات المتدرجة على مخالفة “زيادة الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار مبرم له”.

وفيما يخص مخالفة “عدم تقدم المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بطلب تسجيل العقد”، نص القرار على عقوبة “الإنذار” للمرة الأولى، وغرامة تعادل أجرة 3 أشهر للمرة الثانية، وأجرة 6 أشهر للمرة الثالثة وما بعدها، مع إلزامية تصحيح المخالفة في جميع الحالات.

وحدد القرار عقوبات خاصة بمدينة الرياض تتعلق بـ “امتناع المؤجر عن تجديد عقد الإيجار وإلزام المستأجر بإخلاء العقار” في غير الحالات المحددة نظامًا، حيث تفرض غرامة تعادل أجرة شهرين للمرة الأولى، و6 أشهر للمرة الثانية، و12 شهرًا للمرة الثالثة وما بعدها، مع تصحيح المخالفة، مؤكدًا أن هذه العقوبات لا تخل بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.