وجه البنك المركزي السعودي (ساما) تعميماً إلى جميع البنوك وشركات التمويل العاملة بالمملكة بالتوقف عن طلب «سندات لأمر» أو أي «ورقة تجارية» من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان، مع اشتراط تحديث السياسات والإجراءات الداخلية لتتوافق مع التعميم.

ويبدأ سريان القرار اعتباراً من 1 فبراير 2026، مع إلزام الجهات التمويلية خلال 30 يوماً من التعميم بتقديم خطة لتصحيح الأوضاع السابقة، تشمل إعادة أو إلغاء السندات والأوراق التجارية غير المتوافقة، على أن يُستكمل التنفيذ خلال 6 أشهر؛ بحسب صحيفة عكاظ.

وأكد «ساما» أن ظاهرة طلب السندات من الأفراد عند تمويل البطاقات لاحظت مؤخراً، مشدداً على حماية حقوق العملاء ورفع الشفافية في التعاملات المالية، مستذكراً التحديثات الأخيرة التي تشمل سحب المبالغ النقدية من أجهزة الصرف بحد أقصى 75 ريالاً أو 3% من العملية، وتحويل الأموال إلى الحساب الجاري مجاناً.