تضمنت لائحة تنظيم عمل بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، ست مخالفات يتم فيها إحالة مرتكبيها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث تشمل المخالفات مزاولة الأنشطة المشمولة بالضوابط دون ترخيص، وتقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة إلى الوزارة أو اللجنة المختصة، وكل من أعان أو عرض أو باع أو أجر وحدات في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك.
كما تشمل المخالفات من اختلس أو استعمل دون وجه حق أو بدد دفعات مالية سلمت له لغرض إقامة مشروعات عقارية، ومن تعمد من المحاسبين القانونيين وضع تقرير كاذب نتيجة مراجعته للمركز المالي للمشروع أو من أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره، بالإضافة إلى من صادق من الاستشاريين على مستندات مشروع مع علمه بعدم صحتها أو بعدم استيفائها للمتطلبات.
وتولي اللائحة موظفو الضبط بالوزارة والجهات المختصة، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام الضوابط وهذه اللائحة، سواء أكان ذلك نتيجة بلاغ أو شكوى أو جولة تفتيشية.
وتضمنت اللائحة الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، وتنظم أحكام مزاولة النشاط في المملكة والإعلان عنه في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو التسويق له أو العرض عنه في معارض، وأحكام الإعلان خارج المملكة في وسائل الإعلام المحلية أو التسويق لها أوعرضها في معارض تقام في المملكة على ضوء أحكام الضوابط.
ونصت اللائحة على أن لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة تنظر في طلبات الترخيص لمزاولة النشاط إذا كان المطور مقيداً في سجل المطورين العقاريين بوزارة الإسكان، وتضمنت المتطلبات بيانا بعدد وحدات المشروع مع تحديد كود ثابت لكل وحدة بناء على عملية الفرز من الجهة المختصة والتي تكون ثابتة في جميع العقود والارتباطات والوثائق الرسمية لدى الجهات المختصة..
وتشمل المتطلبات دراسة جدوى اقتصادية للمشروع باللغة العربية معتمدة من مكتب استشاري مختص بالجدوى الاقتصادية تتضمن البيانات المالية والإنشائية والتسويقية المقدرة للمشروع بما في ذلك قدر التكلفة وسعر التعاقد على الوحدة والمصاريف المالية الإدارية المتوقعة والمدة الزمنية للمشروع ومدة تسليم الوحدات ومراحل التنفيذ الفني للمشروع ومصادر التمويل المتوقعة للمشروع.
وتنظر اللجنة في طلبات الترخيص في «سجل المطورين العقاريين» بالوزارة لمزاولة النشاط إذا كان المطور مقيد، بأن يتقدم المطور بطلب الترخيص لكل مشروع، بعد سداد المقابل المالي، على النموذج المعد لهذا الغرض إلى اللجنة ورقياّ أو إلكترونياّ.
وبينت اللائحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاونية، معتبرة أن المشروع يكون صغيرا إذا لم يتجاوز تكلفه الإنشائية ٥٠ مليون، ويعتبر متوسطا إذا لم تتجاوز تكلفته الإنشائية ١٥٠ مليون؛ وفقاً لـ “المدينة”.