يعتزم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية إطلاق حل تمويلي جديد يستند إلى أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفي مقدمتها الصكوك، ضمن جهوده الرامية إلى توسيع خيارات التمويل المتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنوعها.

وأوضح مصدر حكومي وفقاً لصحيفة «الاقتصادية» أن البنك يدرس طرح منتج تمويلي مبتكر بالشراكة مع جهات مرخصة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة، بهدف تمكين المنشآت من الوصول إلى أدوات تمويل أكثر تطوراً ومرونة، والاستفادة من سوق أدوات الدين الإسلامية.

وأشار المصدر إلى أن التوجه الجديد يأتي في إطار تطوير حلول تمويلية نوعية تدعم منظومة التمويل البديل، وتسهم في رفع كفاءة وصول المنشآت إلى مصادر تمويل متنوعة تتناسب مع احتياجاتها التشغيلية والتوسعية، بما يعزز نموها واستدامتها.

ويعكس هذا التحرك توجهاً متسارعاً نحو تعميق أدوات التمويل البديل في السوق السعودية، بالتزامن مع مستهدفات رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، ومعالجة الفجوة التمويلية التي تُقدَّر بنحو 800 مليار ريال.

وأكد المصدر أن البنك يواصل العمل على إطلاق مبادرات وبرامج تمويلية مبتكرة تتواءم مع متطلبات السوق والمستهدفات الاستراتيجية، متوقعاً الإعلان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالحل التمويلي الجديد خلال الفترة القريبة المقبلة.