كشف المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للنقل صالح الزويد أن الأرقام الإحصائية في الهيئة، تشير إلى أن 30% من بلاغات المستفيدين من نشاط تأجير السيارات، بسبب امتناع المنشأة عن تقديم الخدمة لمستفيد مستوف شروط اللائحة المنظمة للنشاط، وهي: إثبات الهوية، ووجود رخصة قيادة سارية المفعول، وانطباق شروط التغطية التأمينية على المستفيد.

وحدد الزويد وفقاً لـ«الوطن» أكثر 5 مخالفات، تسجيلاً على بعض مكاتب تأجير السيارات، وهي: عدم وجود بطاقة تشغيل، وعدم وجود ترخيص، وإضافة إلى صيغة العقد، وعدم إنهاء التفويض وإلغاء العقد، وسياسات الأسعار وسياسة الشركة في التسليم والاستبدال وفئات المركبات ونحوها، موضحاً أن العقد الإلكتروني «الموحد»، سيعالج كل هذه الإشكاليات، ويضمن حقوق جميع الأطراف، مستعرضاً نحو 5 مزايا إيجابية في العقد الإلكتروني الموحد، وهي:

01- العقد الموحد، سيخدم القطاع ككل، ويحفظ حقوق المستثمرين والمستفيدين «المستأجرين»، ويعالج كثيراً من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية سواء السند لأمر أو الكمبيالة.

02- المستأجر، سيضمن من خلال العقد حصوله على سيارة مرخصة من الهيئة، تأمينها صالح، وفحصها الدوري سليم.

03- يوضح العقد الموحد حقوق المستأجر والتزاماته مثل الأجرة اليومية وآلية احتساب الساعات الإضافية وشروط استلام وتسليم المركبة وآلية احتساب ساعات التأخير ونحوها.

04- العقد يخدم المستثمر، حيث ستمكنه البوابة من التحقق بشكل إلكتروني ومباشر من هوية المستأجر والتفويض المباشر له وغيرها من المميزات، كما سيقلص العقد النزاعات والخلافات ويعزز من ثقة المستفيد.

05- تصميم العقد على شمولية بنوده وتكاملها بما يحقق أهداف التحول ويلبي حاجة المجتمع سواء الذكور أو الإناث أو حتى السياح.

وأبان أن قطاع تأجير السيارات، حيوي ويضم العديد من المنشآت الجيدة التي تسعى لتقديم خدمات ممتازة وتساعدنا في رفع جودة الخدمات، وفي الجانب الآخر للرقابة دور كبير في التأكد من التزام المنشآت بالأنظمة والضوابط التي تضعها الهيئة، هناك العديد من الجولات الرقابية التي تنفذ بشكل دوري ومستمر، فخلال يوليو الماضي، تم عمل أكثر من 84 ألف عملية فحص ميداني في مختلف مناطق المملكة، وتم رصد أكثر من 11600 مخالفة في مختلف أنشطة النقل.