حذّرت الهيئة العامة للعقار من مخاطر غسل الأموال على الاقتصاد الوطني ونزاهة السوق العقاري، مشددة على أهمية التوعية بمراحله لحماية الأفراد والمؤسسات من الوقوع في شراكه.

وأوضحت الهيئة أن غسل الأموال هو عملية إخفاء المصدر غير المشروع للأموال لتبدو وكأنها أموال قانونية، مشيرة إلى أن هذه العملية تمر بثلاث مراحل أساسية : تبدأ بالإيداع، حيث تُدخل الأموال غير المشروعة في النظام المالي عبر وسائل مثل شراء عقار نقدًا، ثم تأتي مرحلة التمويه التي يتم خلالها تنفيذ سلسلة من العمليات المعقدة لإخفاء مصدر المال، وصولاً إلى مرحلة الإدماج، حيث تُعاد دمج الأموال في الاقتصاد كمكاسب مشروعة، كبيع عقار تم شراؤه بأموال غير مشروعة بعد فترة من الزمن.

وأكدت “الهيئة العامة للعقار” أن مواجهة غسل الأموال مسؤولية مشتركة، داعية العاملين في القطاع العقاري إلى اليقظة، والتقيد بالأنظمة، وتطبيق إجراءات التحقق والإبلاغ، بما يضمن حماية السوق من التلاعب والممارسات غير النظامية.