أوضحت وزارة التجارة أن هناك فئات محددة من الشركات التي تُعفى من متطلب الإفصاح، بالإضافة إلى فئة واحدة تُستثنى من قواعد المستفيد الحقيقي، وذلك ضمن إطار تنظيم الإفصاح وتحقيق أعلى معايير الشفافية في القطاع التجاري.

وبحسب الوزارة، فإن الشركات المعفاة من متطلب الإفصاح تشمل الشركات التي تؤول ملكية رأسمالها بالكامل إلى الدولة أو إلى إحدى الجهات الحكومية، سواءً كانت بشكل مباشر أو غير مباشر. كما تُعفى أيضًا الشركات الخاضعة لأي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28-5-1439هـ.

أما فيما يتعلق بالشركات المستثناة من قواعد المستفيد الحقيقي، فقد أوضحت الوزارة أن الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية تُعد مستثناة من هذه القواعد.

ويأتي هذا التوضيح في إطار المادة الثالثة من قواعد المستفيد الحقيقي، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والامتثال، وتشديدًا على أهمية الالتزام بمسؤولية الإفصاح.