استكملت وزارة العدل مؤخرًا إعادة تنظيم آلية تداول الصكوك الزراعية المشاعة، معالجةً بذلك واحدة من أبرز الإشكالات التي واجهت الملاك خلال السنوات الماضية.

ويُتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في رفع مستوى الوضوح والموثوقية في عمليات نقل الملكية، والحد من التعقيدات التي كانت ترافق التعامل مع الحصص المشتركة.

وقد أصبح بإمكان الملاك الآن نقل ملكية العقار الزراعي بشكل كامل من عدة ملاك إلى مالك واحد أو إلى مجموعة أقل، إضافة إلى إمكانية نقل حصص محددة بين الملاك الأصليين، مع تسهيل انتقال الملكية من المورّث إلى الورثة بانسيابية أكبر.

وأشارت المصادر وفقاً لصحيفة “عكاظ “؛ إلى أن المستفيد بات يستطيع إنجاز الطلب عبر منصة «ناجز» من خلال خدمات كتابة العدل الافتراضية، حيث يتيح المسار الإلكتروني رفع المستندات المطلوبة واستكمال الإجراءات النظامية ومتابعة الطلب حتى اكتمال التوثيق الرقمي، دون الحاجة لأي حضور شخصي. كما تُنفذ عمليات الفرز والتجزئة وفق الضوابط المعتمدة لدى الجهات المختصة.

ومن المتوقع أن يعزز هذا التنظيم الثقة في قطاع الملكية العقارية، ويحدّ من المشكلات السابقة المتعلقة بتداول الحصص المشاعة، إلى جانب رفع مستوى الاستقرار والوضوح في تعاملات الملاك، بما ينعكس إيجابًا على سهولة نقل الملكية وحماية الحقوق.