أقرّ ديوان المظالم ضوابط لتنظيم الاستعانة بمقدّمي خدمات التنفيذ بهدف رفع كفاءة الإجراءات وضمان الالتزام بنظام التنفيذ ولائحته وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والموثوقية.

ونصّت على قصر الإحالة على مقدّمين مرخّصين، مع استثناءات محدودة تشمل اتفاق الأطراف أو تعذّر وجود مرخّص، بشرط الحصول على ترخيص مؤقت من الجهة المختصة وموافقة دائرة التنفيذ مسبقًا؛ بحسب صحيفة عكاظ.

وألزمت الضوابط مقدّمي الخدمات بالمعايير الموحدة، وسرية البيانات، وتوثيق جميع إجراءات التنفيذ والاحتفاظ بها 5 سنوات، وتقديم التقارير والمستندات المطلوبة، وعدم الاعتذار عن المهام إلا بعذر تقبله المحكمة، مع منع تعارض المصالح واشتراط حسن السيرة والأهلية النظامية، وتحميل الجهة والمقدّم المسؤولية عن أي مخالفة.