صدرت توجيهات عليا بتشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، للنظر في طلبات الإحالة إلى التقاعد المبكر لموظفي الدولة الذين تراوح مدد خدمتهم بين 20 و25 سنة، وذلك للموظفين المصنّفين ضمن «فائض قوى عاملة» وفق دراسات تخطيط الاحتياج.

وأكدت التعليمات ضرورة عدم الموافقة على طلبات التقاعد المبكر إلا وفق ما نصّت عليه المادة (18) من نظام التقاعد المدني، التي تشترط خدمة 25 سنة للحصول على المعاش، مع إمكانية التقاعد المبكر بعد 20 سنة بموافقة جهة التعيين، مع مراعاة استحقاقات الموظفين في حالات إنهاء الخدمة لأسباب غير تأديبية؛ وفقاً لصحيفة عكاظ .

وشدّدت التعليمات على رفع أي طلبات تستدعي استثناءً قبل إتمام 25 سنة خدمة إلى الجهات العليا للنظر فيها، إلى حين اعتماد مشروع نظام التأمينات الاجتماعية الموحد.