فرض نظام حقوق المؤلف عقوبات تصل إلى السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من ارتكب أي من تسع مخالفات تتعلق بحقوق التأليف، بحسب ما نشرته جريدة أم القرى ( اضغط هنا )
المخالفات تشمل:
استغلال أي حق من الحقوق المنصوص عليها في النظام لأغراض تجارية دون إذن من أصحاب الحقوق.
نشر مصنَّف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج بث غير مملوك للناشر مدّعيًا ملكيته.
طرح أي مصنَّف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج بث على نطاق واسع دون إذن مسبق.
إعادة طبع المصنَّف أو الأداء أو التسجيل أو برنامج البث دون إذن مسبق.
التحايل على تدابير الحماية التقنية المستخدمة لحماية الحقوق دون وجه حق.
إزالة أو تغيير أي معلومة احترازية إلكترونية ضرورية لإدارة الحقوق بسوء نية.
توزيع أو بث أو نقل أو إتاحة أي مصنَّف أو حقوق مجاورة بعد حذف أو تغيير معلومات إدارة الحقوق بدون إذن.
تصنيع أو بيع أو تأجير أو استيراد أجهزة أو أدوات مخصصة للتحايل على تدابير الحماية التقنية.
استيراد أو الاحتفاظ بالمصنَّفات أو الأداء أو التسجيل أو برامج البث المزورة أو المقلدة أو المنسوخة بطريقة غير مشروعة لأغراض تجارية.
كما أقرّ النظام مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال العود، ويُعد العائد كل من ارتكب المخالفة خلال مدة تنفيذ العقوبة أو خلال 3 سنوات بعد انتهائها أو بالعفو.