أقر مجلس الوزراء تعديلات على نظام تبادل المنافع بين التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، شملت حذف الفقرة (5) من المادة السادسة، وإلغاء عدد من البنود المنظمة لمعالجة أوضاع الموظفين في القطاعات التي يجري تخصيصها أو تحويلها للقطاع الخاص.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هذه التعديلات لا تمس حقوق الموظفين، بل تهدف إلى تسريع إجراءات انتقالهم إلى نظام التأمينات، وتنظيم آليات التحول بين الجهات المعنية؛ وفقاً لصحيفة عكاظ.

وألزم القرار الجهات الحكومية بإبلاغ «التأمينات» خلال 30 يوماً من صدور قرارات التحول، مع تزويدها ببيانات الموظفين المشمولين. كما تضمن إلغاء قرارات سابقة مرتبطة بالتكاليف المالية الإضافية، واعتماد آلية جديدة لاحتساب الأثر الاكتواري تقوم على صافي المكاسب والخسائر والحقوق المكتسبة.

وشدد القرار على استكمال إجراءات التحول والتخصيص للجهات المعنية وفق الضوابط الجديدة، بما يدعم استقرار وتطوير أنظمة التقاعد.