أصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل لجنة عليا تتولى متابعة والإشراف على أعمال التطوير في الوزارة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات العدلية. ويأتي القرار بدعم واهتمام القيادة، واستمرارًا لنهج تطوير المنظومة العدلية عبر تبني مبادرات ومشروعات نوعية، من أبرزها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير سياسات تقديم الخدمات، وقياس مؤشرات الأداء بشكل دوري لضمان التحسين المستمر. وتهدف اللجنة إلى تعزيز حوكمة أعمال قطاعات الوزارة، ومتابعة تنفيذ القرارات والمبادرات، وضمان مواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة المخرجات، وتعزيز رضا المستفيدين. كما يُتوقع أن يسهم تشكيل اللجنة في إحداث نقلة نوعية في العمل المؤسسي، من خلال دعم اتخاذ القرار، واستشراف فرص التطوير، وتحقيق نتائج مستدامة تنعكس إيجابًا على تجربة المستفيدين.