أقرّ نظام التنفيذ الجديد تعديلات جوهرية تهدف إلى تسريع إيصال الحقوق ورفع كفاءة قضاء التنفيذ، بما يواكب التحول الرقمي ويعزز بيئة الأعمال. ومن أبرز ما تضمنه النظام الفصل بين ذمة المدين وشخصه، بحيث يقتصر التنفيذ على الأموال دون المساس بالبدن.

وشملت التعديلات إلزام تسجيل السندات التنفيذية إلكترونياً، وتحديد مدة تقادم بـ10 سنوات، إلى جانب استحداث «التنفيذ العكسي» الذي يتيح للمدين إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته.

كما وضع النظام ضوابط للمنع من السفر، وألزم بالإفصاح عن الأموال مع تجريم إخفائها، ومنح المدين مهلة لبيع أصوله بشكل منظم، مع مراعاة الجوانب الأسرية خاصة ما يتعلق بحقوق الطفل؛ وفقاً لصحيفة عكاظ.

ويستهدف النظام تعزيز كفاءة التنفيذ القضائي، ودعم إنفاذ العقود، وتمكين إشراك القطاع الخاص وغير الربحي ضمن أطر منظمة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.