كشفت مسودة نظام التنفيذ الجديد عن تحديد مدة منع السفر للمدين المتعثر بما لا يتجاوز 3 سنوات، وذلك بقرار من المحكمة بناءً على طلب طالب التنفيذ، مع إمكانية التمديد عند الحاجة.
وتضمنت المسودة إلغاء الحبس التنفيذي وإيقاف الخدمات الحكومية عن المتعثرين في الحقوق المالية، مقابل تشديد إجراءات الإفصاح وتتبع الأموال، وتجريم تقديم معلومات مضللة أو إخفاء الأصول.
كما منحت المحكمة صلاحيات أوسع في تتبع الأموال واستردادها وإبطال التصرفات المشبوهة، مع إمكانية إسناد بعض الإجراءات للقطاع الخاص، إلى جانب تعزيز التنفيذ الرضائي؛ بحسب صحيفة عكاظ.
ويُرفع منع السفر في حالتين: الحاجة للعلاج خارج البلاد بتقرير طبي، أو إذا كان إجمالي الدين لا يتجاوز 10 آلاف ريال.
ويهدف النظام إلى تسريع استيفاء الحقوق، ورفع كفاءة قضاء التنفيذ، وتحقيق توازن بين حفظ حقوق الدائنين وضمانات المدينين، مع دعم التحول الرقمي وتحسين الإجراءات القضائية.