اقترحت مديرية الأمن العام إضافة مخالفة مرورية لقيادة مركبة تعود ملكيتها لشخص متوفى دون وجود تفويض نظامي، بغرامة تتراوح بين 500 و900 ريال مع حجز المركبة حتى تصحيح وضعها.
ويهدف المقترح إلى دفع الورثة أو الوكلاء الشرعيين إلى الإسراع في إنهاء الإجراءات النظامية للمركبة، ومنع استخدامها بشكل غير قانوني قد يؤدي إلى تهرب من المسؤولية في المخالفات أو الحوادث؛ وفقاً لصحيفة عكاظ .
وأكدت المديرية أن التعديل يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وضبط وضع المركبات المسجلة بأسماء متوفين، والتأكد من خضوعها للتأمين والفحص الدوري، إضافة إلى منع تركها أو استخدامها بشكل عشوائي بما قد يسبب تشوهاً حضرياً أو مشكلات قانونية.