بدأ اليوم تطبيق تعديلات جديدة على لائحة التفتيش في كود البناء السعودي، بقرار من وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، ضمن خطوات تهدف إلى رفع جودة البناء وتعزيز سلامة المباني في المملكة.

وتشمل التعديلات تنفيذ عمليات تفتيش واختبارات دقيقة خلال مراحل التشييد وحتى تشغيل المبنى، مع التشديد على سرعة التعامل مع المخالفات التي قد تهدد الأرواح أو الممتلكات عبر إحالتها مباشرة للجهات المختصة.

كما اشترطت اللائحة حصول جهات التفتيش على اعتماد من المركز السعودي للاعتماد، إلى جانب توفير تغطية تأمينية ضد المسؤولية المهنية والحوادث، لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف؛ بحسب صحيفة عكاظ.

وأكدت التعديلات أهمية النزاهة والاستقلالية، بمنع المفتشين والمديرين الفنيين من ممارسة أي أعمال قد تؤثر على حيادهم، إضافة إلى إلزام جهات التفتيش بالاحتفاظ بسجلات وتقارير وصور ونتائج الفحوصات لمدة لا تقل عن 10 سنوات، بما يعزز موثوقية أعمال التفتيش وجودة المباني المستقبلية.