دشّن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، النموذج المركزي لتطوير أعمال المحاكم العامة، خلال زيارته للمحكمة العامة بمدينة الرياض، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة العدلية وتعزيز جودة المخرجات القضائية.

ويأتي المشروع امتدادًا لجهود وزارة العدل في تطوير بيئة العمل القضائي، عبر نموذج مؤسسي يعتمد على الحوكمة والتخصص والإجراءات الموحدة، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم الأعمال والإجراءات القضائية.

واطّلع معاليه خلال الزيارة على عدد من المبادرات والمشاريع التطويرية المرتبطة بالنموذج المركزي، ومنها تطوير إدارة الدعاوى، وتفعيل المرافعة الكتابية، وتعزيز دور مراكز الإسناد القضائي، بما يسهم في تسريع التقاضي ورفع كفاءة الأداء وجودة الأحكام.

وأكد وزير العدل أن تطوير أعمال المحاكم العامة يأتي ضمن مستهدفات تعزيز جودة القضاء وكفاءة مخرجاته، وترسيخ مبادئ العدالة المؤسسية بما يواكب التطورات التشريعية والتنظيمية، ويسهم في تحقيق عدالة ناجزة.