شدّد البنك المركزي السعودي “ساما” على البنوك وشركات التمويل ضرورة التحقق من تقارير منشآت التقدير المرخّصة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قبل اعتماد المركبات المؤجرة تمويليًا المتضررة باعتبارها “هالكة هلاكًا كليًا اقتصاديًا”.

وأكد “ساما” على إلزام جهات التمويل باتخاذ الإجراءات اللازمة فور الإبلاغ بتلف الأصل المؤجر، وبذل العناية الواجبة لضمان استمرار انتفاع المستأجر قدر الإمكان قبل الحكم بهلاك المركبة كليًا؛ وفقاً لصحيفة عكاظ.

ويأتي التعميم استمرارًا لجهود تنظيم العلاقة التمويلية ومعالجة التحديات التي تواجه العملاء، وتطبيقًا لأحكام المادة (22) من نظام الإيجار التمويلي بما يحقق العدالة بين الأطراف.