كشفت مصادر مطلعة ، أن وزارة العدل أصدرت قراراً يقضي بدمج عددٍ من المحاكم وتعديل تبعيتها لعددٍ من المراكز، وشكلت الوزارة لجنة برئاسة وكيل الوزارة للشؤون القضائية، لوضع خطة زمنية لتنفيذ قرار الدمج، والرفع بالخطة خلال 10 أيام.
وأوضحت المصادر،أن قرار الدمج يأتي تنفيذاً لقرار صادر من المجلس الأعلى للقضاء، مشيرةً إلى أن اللجنة المكلفة ستدرس مراجعة مقرات المحاكم التي شملها قرار الدمج، ودراسة الحاجة لمكاتب عدل لإحلالها محل هذه المحاكم وتوفير كتاب عدل ومعاونيهم، وإيجاد الحلول لدعم المحاكم المدمجة وظيفياً، ومراجعة مبانيها وأثاثاتها وحاجتها المالية ، مضيفة أن اللجنة المشكلة منحت صلاحيات بتشكيل لجان فرعية عند الحاجة، كما وجهت وزارة العدل جميع الجهات ذات العلاقة التابعة لها بالتعاون مع لجنة الدمج؛ وفقاً لـ”الجزيرة”.