صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن فريق التحقيق المختص في وحدة الاحتيال المالي وجه الاتهام إلى (23) شخصاً وكياناً تجارياً بينهم مواطنة وزوجها الوافد بتشكيل إجرامي منظم للاحتيال المالي.

وكشفت إجراءات التحقيق ورود عدد من البلاغات تتضمن تعرض المجني عليهم للنصب والاحتيال ويتمثل الأسلوب الإجرامي في استهداف شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين عن طريق التواصل معهم وإيهامهم بوجود استثمار عن طريق التداول لعملات افتراضية وذهب ونفط وبطاقات مسبقة الدفع واستثمارات خارجية (غير مشروعة)، وعند الحصول على أرقام الحسابات البنكية للضحايا يتم سحب المبالغ المالية التي بها وتحويلها لحسابات بأسماء أشخاص وكيانات تجارية وهمية ومن ثم تحويلها إلى خارج المملكة.

وبينت إجراءات التحقيق قيام الوافد (زوج المواطنة) بإقناع مواطنين ومواطنات بفتح كيانات تجارية تقنية وهمية بأسمائهم وفتح حسابات بنكية لها وإدارة الحسابات البنكية من قبله واستخدامها في استقبال الأموال من الضحايا وتحويلها إلى خارج المملكة.

كما كشفت إجراءات التحقيق قيام الجناة بتدوير بعض الأموال وذلك بتحويلها بين حسابات المجني عليهم، حيث يقومون بتكليفهم في تحويل الأموال لمجني عليهم آخرين وإيهامهم بأن هذه الأموال نتيجة أرباحهم في التداول وإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي يقومون بتحويلها للجناة.

وأوضح المصدر قيام الجناة بإنشاء مواقع إلكترونية لعرض المحافظ الاستثمارية الوهمية للمجني عليهم، (وإيهامهم بأرباح تداولهم بطريقة برمجية مصطنعة وغير حقيقية).

وقد تم إيقاف الجناة وإحالتهم للمحكمة المختصة، بتهم “الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة التستر” وصدر الحكم المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم والسجن لمدد يصل إجماليها إلى (111) عاماً، وغرامات مالية بلغت (28.630.000 ريال)، ثمانية وعشرون مليوناً وستمائة وثلاثون ألف ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها جريمة غسل الأموال، ومصادرة المتحصلات من الجريمة ومنها أربعة عقارات ومركبات، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الجريمة، وشطب التراخيص التجارية للكيانات، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءات استرداد الأموال من الدول وملاحقة متلقيها.

وأكد المصدر على الحماية الفائقة للتعاملات الاقتصادية، وأن الممارسات التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين بالاحتيال عليهم وسرقتها تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة، محذراً من الانخراط في الاستثمار المالي غير النظامي الذي يسهل على الجناة الاستيلاء على الأموال وسرقتها.