إدانة سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، وهند بنت محمد بن عبدالرحمن بن عساكر، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، وفهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات لسوق؛ وذلك لقيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق؛ بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع على أسهم شركة الكثيري القابضة “الكثيري” ومجموعة أنعام الدولية القابضة “أنعام القابضة” خلال الفترة من تاريخ 2019/12/05م إلى تاريخ 2020/11/15م، وذلك من خلال محافظهم الاستثمارية، والمحافظ الاستثمارية العائدة لأبناء فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان القصر. إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركتين المشار إليهما.
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم وفقًا للتفصيل الآتي:
أولًا: فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (27.190.60) سبعة وعشرون ألفًا ومائة وتسعون ريالًا وستون هللة، لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
ثانيًا: سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (600.000) ستمائة ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (33.487.269.10) ثلاثة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائتان وتسعة وستون ريالًا وعشر هللات، لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية لحسابه أو بالوكالة عن الغير مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.
ثالثًا: هند بنت محمد بن عبدالرحمن بن عساكر:
1- فرض غرامة مالية عليها قدرها (400.000) أربعمائة ألف ريال.
2- إلزامها بدفع مبلغ قدره (39.198.269.40) تسعة وثلاثون مليونًا ومائة وثمانية وتسعون ألفًا ومائتان وتسعة وستون ريالًا وأربعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظها الاستثمارية.
3- منعها من التداول شراءً في السوق المالية السعودية لحسابها أو بالوكالة عن الغير مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.
رابعًا: عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (600.000) ستمائة ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (11.427.989.50) أحد عشر مليونًا وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالًا وخمسون هللة، لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية لحسابه أو بالوكالة عن الغير مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.
خامسًا: ريم بنت عبدالعزيز بن عبدالله البنيان:
1- فرض غرامة مالية عليها قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.
2- إلزامها بدفع مبلغ قدره (73.574.80) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وسبعون ريالًا وثمانون هللة، لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظها الاستثمارية.
سادسًا: فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (7.200.000) سبعة ملايين ومائتي ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (207.564.443.50) مائتان وسبعة ملايين وخمسمائة وأربع وستون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالًا وخمسون هللة، لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية ومحافظ أبنائه القصر.
3- منعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية لحسابه أو بالوكالة عن الغير مدة خمس سنوات باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.
سابعًا: نوف بنت عبدالعزيز بن عبدالله البنيان:
1- فرض غرامة مالية عليها قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.
2- إلزامها بدفع مبلغ قدره (147.808.90) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثمانية ريالات وتسعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظها الاستثمارية.
ثامنًا: عبدالعزيز بن عبدالله بن عيسى البنيان:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (883.237.20) ثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفًا ومائتان وسبعة وثلاثون ريالًا وعشرون هللة، لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
علمًا بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.