أصدرت محكمة الاستئناف بديوان المظالم حكمًا قضائيًا نهائيًا يقضي بإلزام الجهة المختصة بتصنيف خريج الكلية التقنية بمسمى «مهندس» دون إضافة أي وصف أو عنصر تمييزي، بما يحقق المساواة مع خريجي كليات الهندسة في الجامعات.

وأكد الحكم، أن التفريق في المسمى الوظيفي أو المهني بين خريجي بكالوريوس الهندسة التقنية وخريجي كليات الهندسة يتعارض مع الأوامر السامية المنظمة، وفي مقدمتها الأمر الصادر بتاريخ 10/6/1409هـ، الذي أقر المساواة في المميزات بين الفئتين؛ وفقاً لصحيفة عكاظ.

وأوضحت المحكمة أن نظام مزاولة المهن الهندسية أحال مسألة التصنيف والاعتماد المهني إلى الجهة المختصة دون أن يلغي الأوامر السابقة، ما يوجب الجمع بين النصوص النظامية وعدم ترجيح أحدها على حساب الآخر.

وقضت الدائرة بإلغاء الحكم الابتدائي، وإلغاء قرار الجهة بالامتناع عن تصنيف المدعي ضمن فئة «مهندس»، معتبرة أن أي إضافة توصيفية على المسمى تُعد مخالفة صريحة لمبدأ المساواة النظامية.

ويُتوقع أن يسهم الحكم في توحيد مسمى التصنيف المهني لخريجي الهندسة التقنية، وتعزيز العدالة والاستقرار الوظيفي في سوق العمل الهندسي بالمملكة.