ألزم البنك المركزي السعودي «ساما» جميع جهات التمويل بإعادة جدولة مديونيات العملاء المتضررين من تغيّر ظروفهم المعيشية أو الوظيفية بشكل إجباري، ضمن جهوده لتعزيز العدالة المالية وحماية حقوق العملاء.

وأوضح أن الجدولة يجب أن تتم دون فرض أي رسوم إضافية أو زيادة في كلفة الأجل، مع منع إلزام العميل بالحصول على تمويل جديد. كما شدد على سرعة تنفيذ الطلب خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، مع تعليق استقطاع الأقساط مؤقتًا لحين الانتهاء من الإجراءات؛ وفقاً لصحيفة عكاظ.

وبيّن أن الحالات المشمولة تشمل فقدان الوظيفة، أو التقاعد الإجباري، أو العجز عن العمل، وذلك ضمن مبادرات حماية المستهلك وتعزيز الاستقرار المالي للأفراد.