وتضمن التحديث تحديد نطاق الإطار الإشرافي وربطه بما ورد في نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 22 / 03 / 1443هـ ولائحته التنفيذية، وتوضيح المنهجية الإشرافية بما في ذلك أدوات الإشراف والتقييم الذاتي، والتقييم الإشرافي، علاوة على تحديد التزامات نظم المدفوعات ومُشغليها، بما يتماشى مع الأطر التنظيمية والمعايير الدولية ذات العلاقة.
ويمكن الاطلاع على الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها المحدث من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي (الرابط).