وجّه البنك المركزي السعودي (ساما) البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتعديل ضوابط حسابات أمانات نزلاء السجون، بما يتيح إجراء التحويلات دون قصرها على مستفيدين محددين، والسماح بتنفيذ العمليات عبر القنوات الرقمية من خلال المفوضين على الحساب.

وشملت التعديلات آلية السحب لتتم عبر شيكات موقعة أو تحويلات مالية، بدلاً من حصرها سابقًا في حساب السجين أو قضاء التنفيذ، ما يمنح مرونة أكبر في إدارة الأمانات. كما أُتيح الإيداع عبر التحويل البنكي أو النقد أو الشيك، من قبل المفوضين أو ذوي العلاقة بالسجين، مع استيفاء البيانات المطلوبة؛ بحسب صحيفة عكاظ.

وأكدت التعديلات استمرار الإيداع النقدي عبر أجهزة الصراف داخل السجون عند توفرها، مع إصدار بطاقة إيداع مخصصة، ومنع إصدار بطاقات صراف أو ائتمان على هذه الحسابات.

كما سمحت بتقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية — مثل الإنترنت والهاتف المصرفي — لتنفيذ العمليات، بعد أن كانت مقتصرة على الاستعلام، في خطوة تعزز التحول الرقمي وترفع كفاءة إدارة حسابات النزلاء.