نشرت الجريدة الرسمية السعودية "أم القرى" في عددها الصادر بتاريخ 30 مارس 2026 تفاصيل مرسوم ملكي وقرار لمجلس الوزراء، تضمّنا حزمة من التعديلات والإجراءات التنظيمية التي تستهدف تطوير أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ورفع كفاءتها بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية في المملكة. وتضمن المرسوم الملكي حذف الفقرة (5) من المادة (السادسة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، إلى جانب إلغاء عدد من الترتيبات المرتبطة به، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحديث الإطار النظامي المنظم لانتقال المنافع التأمينية بين الأنظمة المختلفة. وفي السياق ذاته، أصدر مجلس الوزراء قرارًا يتضمن ترتيبات تفصيلية لمعالجة أوضاع الموظفين والعاملين في الجهات التي تخضع للتحول أو التخصيص، حيث شدد على احتساب الحقوق المكتسبة فقط، ووضع ضوابط واضحة لكيفية انتقال الموظفين بين القطاعات الحكومية والخاصة، بما يحفظ مستحقاتهم ويضمن العدالة في المعالجة. كما نصت القرارات على إعداد آلية متكاملة لتحديد التكاليف المالية الإضافية الناتجة عن عمليات التحول، على أن يتم التعامل معها بشكل مستقل وفق ما تقرره الجهات المختصة، إلى جانب إلزام الجهات المعنية برفع بيانات الموظفين والعاملين خلال مدد زمنية محددة، لضمان دقة المعلومات وسرعة تنفيذ الإجراءات. وأكدت الوثيقة أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، واستكمال إجراءات التحول والتخصيص وفق جداول زمنية واضحة، مع متابعة مستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وعلى رأسها تعزيز كفاءة سوق العمل واستدامة صناديق التقاعد. وتأتي هذه القرارات ضمن مساعي المملكة لتحديث الأنظمة المالية والتأمينية، وتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الحوكمة، بما يدعم توجهات الإصلاح الاقتصادي ويعزز من جاذبية سوق العمل للمستثمرين والكفاءات الوطنية.