ألزمت وزارة التجارة جميع شركات القطاع الخاص والشحن بتمكين المستهلك من فتح الطرود ومعاينة محتوياتها أمام مندوب التوصيل قبل إتمام التسليم أو تزويده برمز التحقق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلك في التجارة الإلكترونية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، أهمية عدم تسليم رمز الشحنة قبل التأكد من سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات، موضحاً أن مشاركة الرمز تُعد إقراراً رسمياً باستلام المشتريات بحالة سليمة؛ وفقاً لصحيفة عكاظ.

وأشار إلى أنه يحق للمستهلك رفض استلام الشحنة في حال وجود عيب أو اختلاف عن المواصفات المتفق عليها، داعياً إلى الالتزام بالحقوق والواجبات في عمليات التجارة الإلكترونية.

ويأتي القرار بالتزامن مع النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، حيث ارتفع عدد السجلات التجارية القائمة للنشاط بنسبة 9% خلال الربع الأول من العام الجاري، متجاوزاً 45.6 ألف سجل، مقارنة بـ41.8 ألف سجل في الفترة نفسها من عام 2025.