أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العقود الموحّدة الموقعة والمحدّثة بعد أكتوبر 2025 تُعد سندات تنفيذية، ما يمنح الموظفين وسيلة أسرع وأكثر فاعلية لاسترداد مستحقاتهم المالية عند تأخر صرف الرواتب.

وأوضحت الوزارة أن الخطوة الأولى في حال تأخر الراتب تتمثل في السعي إلى التسوية الودية من خلال التواصل المباشر مع المسؤولين عن صرف الرواتب أو إدارة المنشأة لمعالجة المشكلة بشكل ودي.

وأضافت أنه في حال عدم التوصل إلى حل خلال 30 يوماً من تاريخ استحقاق الراتب، يمكن للعامل تقديم طلب تنفيذ عبر منصة «ناجز»، ليتم اقتطاع المبلغ المستحق مباشرة وتحويله إلى حسابه البنكي، وذلك للعقود التي تحمل صفة السند التنفيذي.

ودعت الوزارة العاملين إلى التحقق من عقودهم عبر منصة «قوى»، والتأكد من وجود عبارة «سند تنفيذي» في أعلى العقد، للاستفادة من المزايا والإجراءات التنفيذية التي تكفل حفظ الحقوق وتسريع تحصيل المستحقات المالية.