أكد نظام المقيمين المعتمدين أهمية تنظيم مهنة التقييم في المملكة عبر معايير مهنية موحدة تهدف إلى رفع جودة التقييمات وتعزيز موثوقية التقارير الصادرة عنها، مع قصر ممارسة المهنة على الحاصلين على تراخيص واعتمادات من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم».

ويشمل النظام ثلاثة فروع رئيسية للتقييم: العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، مع اشتراط الحصول على ترخيص مستقل لكل فرع.

كما ألزم المقيمين بالالتزام بالمعايير المهنية، والمحافظة على سرية المعلومات، والإفصاح عن أي تعارض للمصالح، والاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالتقييم لمدة 10 سنوات.

ومنح النظام الهيئة صلاحيات الرقابة على جودة الأداء المهني، وحدد عقوبات للمخالفين تشمل الغرامات والإيقاف وإلغاء الترخيص، وقد تصل إلى السجن لمدة عام في المخالفات الجسيمة، وذلك بهدف تعزيز الشفافية ودعم بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.