أعلنت وزارة السياحة قواعد جديدة لتطبيق المخالفات والعقوبات على مرافق الضيافة السياحية الخاصة، تتضمن غرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى إغلاق المنشآت أو إلغاء تراخيصها في بعض الحالات.
وتستهدف القواعد تعزيز الالتزام بالأنظمة، وحماية السائحين، ورفع جودة الخدمات السياحية. كما منحت مفتشي السياحة صلاحية فرض غرامات فورية على المخالفات التي لا تتجاوز 10 آلاف ريال.
وتشمل المخالفات الجسيمة تشغيل النشاط دون ترخيص، أو الاستمرار بعد انتهاء أو إلغاء الترخيص، إلى جانب المخالفات التي تهدد السلامة العامة أو تسيء لسمعة القطاع السياحي، وكذلك منع المفتشين من أداء مهامهم؛ بحسب صحيفة اليوم.
وأوضحت اللائحة أن الغرامات تتدرج وفق عدد مرات التكرار، مع إمكانية فرض غرامة يومية على المخالفات المستمرة، بينما يصل الحد الأعلى للعقوبة إلى خمسة أضعاف قيمة الغرامة الأساسية أو مليون ريال.
وشددت القواعد على أهمية توفير وسائل السلامة داخل المرافق، مثل طفايات الحريق وكواشف الدخان وحقائب الإسعافات الأولية، كما حذرت من نشر معلومات أو صور مضللة عن المنشآت السياحية، واعتبرت ذلك مخالفة تستوجب العقوبة.
كما أقرت الوزارة مبدأ الإنذار للمخالفات غير الجسيمة ومنح مهلة لتصحيحها، مع إمكانية تخفيف العقوبات في بعض الحالات، مقابل تشديدها عند التكرار أو عرقلة أعمال التفتيش، وقد يصل الأمر إلى نشر قرارات العقوبة على نفقة المخالف في الصحف المحلية.