تضمنت تعديلات مقترحة على أنشطة مراكز الرياضة، تقدمت بها وزارة الرياضة، تجريم تسويق المنشطات ومنع استخدامها داخل المراكز الرياضية، إلى جانب تعزيز حماية المراهقين وذوي الاحتياجات الخاصة ومنع الاختلاط.

ومنحت التعديلات مفتشي الوزارة صلاحيات رقابية موسعة تشمل الزيارات المفاجئة، وفحص السجلات والبيانات، وضبط المخالفات، مع فرض عقوبات قد تصل إلى الإغلاق الجزئي أو الكلي للمراكز المخالفة.

كما كفلت التعديلات حقوق المشتركين، إذ تتيح لهم فسخ العقود واسترداد رسوم الاشتراك المتبقية عند إخلال المركز بالتزاماته أو إغلاق الفرع دون توفير بديل مناسب. ويحق للمشترك استرداد الرسوم في حال تعرضه لإصابة تمنعه من استكمال النشاط الرياضي؛ بحسب صحيفة عكاظ.

وألزمت التعديلات المراكز بالحصول على موافقة صريحة من ولي الأمر لاشتراك من هم دون 18 عاماً، وتركيب كاميرات تغطي جميع المرافق، والتأكد من تمتع العاملين بحسن السيرة والسلوك.